كه اگر بنا باشد كه مقدار جرم كه در بعض روايات وارد شده است در نظر بگيريم و نفى محض را در موردى كه محارب بودن او فقط منحصر باشد به ترسانيدن با اسلحه بدون هيچ كار ديگر اخذ باطلاق روايات صحيحه كه ظاهرش نفى ابدى است با منع ديگران از معامله و معاشرت با او حتى منع او از صدقه به نظر عرف منافات دارد با مقدار جرم كه در بعض روايات است و اين رقم تبعيد از قتل هم مىتوان گفت سخت‌تر است و آنچه از روايات كه دال بر تحديد به يك سال است اگرچه از نظر رجال سند ضعيف شمرده شده ولى مىتوان گفت كه وثوق خبرى به آن هست چون موافق اعتبار است و به لحاظ آنچه دلالت دارد بر ملاحظه مقدار جرم بنابراين اگر بگوييم اظهر تحديد به سنه است مانعى ندارد . و اما تا زمان توبه را نمىتوان لحاظ كرد چون آيه مباركه توبه بعد از دستگيرى را مفيد نمىداند و چه بسا توبه از اول حاصل باشد و نمىتوان گفت در آن صورت اصلًا نفى نيست اما بعد از تمام شدن يك سال اگر فرض شود كه توبه نكرده حاكم به نظر خود مىتواند مجازاتى مناسب ولو اينكه آن ادامه تبعيد باشد در نظر بگيرد . و اما هزينه او در مورد موسر بودن با خود اوست و با فرض معسر بودن در حد سد رمق بر بيت‌المال است و اما روايات دال بر عدم معاشرت با او به بيع و شراء و يا مثل صدقه پس چاره‌اى نيست از اين كه حمل كنيم بر غيرمورد سد رمق و بالاخره شارع نخواسته او از گرسنگى بميرد اگرچه خواسته كه خوار باشد . مسأله 417 . اگر حاكم از روى عمد دستور دهد كه زيادتر از مقدار معين هر حدى بزنند يعنى مثلًا براى حد شرب خمر بيش از هشتاد ضربه ، يا خود او در مقام اجراى حد بيشتر بزند و محدود بميرد مشهور آن است كه بايد نصف ديه را از مال خودش بدهد ولى بايد گفت اگر زياده را به قصد كشتن زده و يا ضربه را به طورى زده كه كشنده بوده و يا با چيزى زده كه كشنده بوده بايد قصاص شود ولى اگر نه به قصد قتل زده و نه ضربه قاتل بوده است بايد تمام ديه را از مال خود بدهد چون استناد قتل بنحو شبه